كيف نتعامل، بلغة واضحة.

لا شيء هنا يُنشئ تعاوناً ولا يحلّ محل اتفاق موقّع. وحيثما اختلفت هذه الصفحة مع نطاق موقّع، فالنطاق الموقّع هو المعتبر.

لا نصدر عرضاً قبل أن ننظر في أرقامك. وجلسة التشخيص جلسة عمل لا عرض بيعي، ولا تُرتّب التزاماً على أي من الطرفين.

تمتد التعاونات لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. وأقل من ذلك لا يتيح دورات كافية لمعرفة إن كان التغيير قد نجح، فيبقى كلانا يخمّن.

قبل بدء العمل نتفق كتابةً على ما هو مشمول، ومن يملك كل خطوة، وما هدف التسعين يوماً، وما خط الأساس يوم البداية.

وتُتفق التغييرات على ذلك النطاق وتُسجَّل رسمياً. ولن نستوعب عملاً إضافياً بصمت، لأن هكذا يفقد النطاق شكله وتتوقف النتائج عن كونها قابلة للقياس.

الأتعاب وجدول الدفع وسائر الشروط التجارية يُتفق عليها بشكل فردي بعد جلسة التشخيص وتُدرج في الاتفاق الموقّع. ولا تُنشر هنا، لأن النطاق هو ما يحددها والنطاق يخرج من التشخيص.

لا نضمن إيراداً ولا عملاء محتملين ولا ترتيباً في نتائج البحث ولا أي نتيجة تجارية أخرى، وننظر بريبة إلى أي وكالة تفعل.

وما نلتزم به هو المنهج: خط أساس متفق عليه، وهدف محدد، وملكية بالاسم، وإيقاع مراجعة متفق عليه، وقراءة صادقة للرقم عند المراجعة، بما في ذلك حين لا يتحرك.

الوصول إلى الحسابات والبيانات التي يتطلبها العمل، وصاحب قرار محدد من جانبك، وردود في أوقاتها عند نقاط المراجعة.

وحين يتوقف العمل على شيء لا تستطيعه إلا أنت، نقول ذلك عند تحديد النطاق لا عند المراجعة.

بيانات منشأتك وحساباتك الإعلانية وجمهورك تبقى ملكك. وعند انتهاء التعاون نعيد إليك الصلاحيات ونصدّر ما لدينا في صيغة قابلة للاستخدام.

نتعامل مع ما نعرفه عن منشأتك على أنه سرّي. ولن ننشر نتيجة أو رقماً أو اسمك كدراسة حالة دون موافقتك الصريحة.

بعد الحد الأدنى وهو ثلاثة أشهر، يجوز لأي من الطرفين إنهاء التعاون بإشعار كتابي مدته ثلاثون يوماً. ويُستكمل العمل المتفق عليه والجاري خلال مدة الإشعار ويُدفع مقابله.

وإن أخلّ أحد الطرفين إخلالاً جوهرياً بالاتفاق ولم يصحّح ذلك خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه، جاز للطرف الآخر إنهاؤه فوراً.

وفي اليوم الأخير نعيد إليك الصلاحيات ونصدّر ما لدينا في صيغة قابلة للاستخدام. لا شيء يُحتجز.

نتحمل مسؤولية عملنا. وما لا نقبله هو المسؤولية عن الخسائر غير المباشرة أو التبعية، كفوات الربح أو ضياع الفرصة، وهي أمور لا يستطيع أحد تسعيرها وتتوقف على كثير خارج سيطرتنا.

ولا شيء هنا يحدّ من مسؤولية لا يجيز النظام السعودي الحدّ منها.

تخضع هذه الشروط وأي اتفاق تعاون لأنظمة المملكة العربية السعودية. وتختص المحاكم المختصة في جدة بالنظر في أي نزاع.

ونحن نفضّل كثيراً حلّ أي خلاف في حديث، وسنحاول ذلك أولاً دائماً.

المحتوى المنشور على هذا الموقع للاطّلاع. وليس استشارة تجارية أو نظامية أو مالية تخص وضعك تحديداً.